کارچاق‌کنی برای آمریکا و دفاع از فراریان مالیاتی دانه درشت
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۲۶۸۹۶
روزنامه اعتماد می‌گوید مالیات پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: این روزنامه می‌نویسد: «تصور حکومت‌کنندگان از مالیات باید به کلی اصلاح شود. در واقع مالیات به معنای پول زور نیست که سر گردنه جلوی مسافران را گرفته و اموال‌شان را به یغما ببرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نویسنده با بیان اینکه «بدترین و ظالمانه‌ترین مالیاتی که می‌گیرند، تورم است»، می‌افزاید: آنان می‌کوشند ریشه این بحران که در ناکارآمدی خودشان است را پنهان کنند. چگونه؟ ابتدا با ناتوانی در اداره امور خارجی و حل نکردن مسئله تحریم؛ موجب کاهش درآمدهای کشور می‌شوند. به عبارت دیگر ناکارآمدی خود در فروش نفت و بازگرداندن پول آن را از طریق گرفتن مالیات از مردم جبران می‌کنند و این پذیرفتنی نیست. از سوی دیگر همین ناکارآمدی و تحریم موجب می‌شود که ورود کالا به کشور گران‌تر تمام شود. از این مهم‌تر تن دادن به تحریم مانع از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور شده و آنها را مستهلک کرده و این را هم می‌خواهند از طریق مالیات جبران کنند. بدتر اینکه هزینه‌های دولتی افزایش یافته و کارایی آنها نه تنها زیاد نشده کمتر هم شده است و این را هم از طریق مالیات پوشش می‌دهند. در واقع هیچ خدمات اضافی و با کیفیت بهتر به مردم داده نمی‌شود ولی مالیات در حال افزایش است. کمیت و کیفیت خدمات آموزشی، بهداشتی، انتظامی و امنیتی، حمل‌ونقل عمومی، خدمت قانونگذاری، حتی ارتباطات اینترنتی تماما یا ثابت مانده یا تضعیف شده ولی قیمت‌ها و مالیات آنها در حال افزایش است. این واقعیت هر چه باشد مالیات نیست. اسمش را می‌توان مالیات گذاشت ولی رسم آن مالیات نیست.
اعتماد در پایان نوشت: «دولت باید کوشش خود را معطوف به افزایش کارایی و کاهش هزینه‌ها و رفع تحریم کند. باید پا را از گُرده اقتصاد و تولیدکننده و مصرف‌کننده برداشت. امسال که تورم حدود ۴۰درصد خواهد بود، ولی با این سیاست‌ها، سال آینده فراتر خواهد رفت. تورمی که قرار بود تک‌رقمی شود. البته افراد آگاه هیچ‌کدام از وعده‌های داده شده به ویژه تک‌رقمی کردن تورم را باور نکردند چون همه پوچ و بی‌مبنا بود ولی آنان که باور کردند، از باب این باورپذیری نابخردانه و اعتمادی که کردند، خود را سرزنش می‌کنند».
فرار به جلو روزنامه اعتماد در این تحلیل در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی کشور، محصول هشت سال سوء مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و سررسید چهار سال اصل و سود اوراق به میزان ۵۳۰ هزار میلیارد تومان و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است.
ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴/۷ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است اما از شتاب افزایشی آن در دولت روحانی کاسته شده است. در موضوع نقدینگی هم که روزنامه اعتماد به آن به عنوان یکی از عوامل تورم اشاره کرده، این رقم در دولت روحانی بیش از نه برابر افزایش یافت.
ثالثا نکته عجیب‌تر، طلبکاری نویسنده روزنامه زنجیره‌ای (محکوم پرونده فروش اطلاعات محرمانه به بیگانگان) درباره موضوع لغو تحریم‌هاست، وعده‌ای که تعهد دولت مورد حمایت مدعیان اصلاح‌طلبی در ازای واگذاری و تعطیلی ۹۵ درصد برنامه هسته‌ای بود. تحریم‌ها در دولت برجام دو برابر شد اما نویسنده اعتماد ترجیح داده برای جور کردن قافیه تنگ تحلیل خود، سر به زیر برف کند و از دولت مستقر انتقاد کند که چرا تحریم‌ها را لغو نکرده است.
رابعا، فروش نفت در دولت برجام، به زیر سیصد بشکه سقوط کرد و آن دولت برای جبران کسری درآمدی، اقدام به حذف بی‌سر و صدای ارز ترجیحی برای ۲۰ قلم کالای وارداتی کرد و این در حالی بود که پیش از آن، ۳۰ میلیارد دلار از ذخائر ارزی را حراج کرده و خزانه خالی به علاوه ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری را تحویل دولت رئیسی داده بود. دولت مستقر موفق شده با وجود کارشکنی‌ها و بدعهدی طرف غربی، صادرات نفت را به ۱/۵ میلیون بشکه برساند. اما روزنامه اجاره‌ای، در اینجا هم به جای محکوم کردن عهدشکنی طرف غربی و توافق خسارت‌بار دولت روحانی، دولت رئیسی را تخطئه می‌کند که چرا تحریم‌ها را لغو نمی‌کند! آیا نویسنده همچنان خود را بدهکار و در استخدام آمریکا فرض می‌کند؟!
خامسا گردانندگان روزنامه اعتماد شاید فراموش کرده باشند، اما آنها بر اساس ریل‌گذاری خرابکارانه دولت روحانی، ۲۱ خرداد سال گذشته به نقل از ۶۱ نفر از بیانیه حامیان روحانی در انتخابات ۹۶ (و سهیم در سوء تدبیرهای وی) تیتر زدند: «ایران در آستانه تورم سه رقمی»! خوشبختانه با اهتمام دولت سیزدهم، این پیشگویی مبتنی بر سوء مدیریت دولت قبل عملی نشد و تورم ۶۰ درصدی در حوالی ۴۳-۴ درصد مهار شد. پیش‌بینی طیف مورد بحث این بود که دولت رئیسی مجبور است پا روی یکی از دو پوست موز بگذارد و تورم را به نرخ سه رقمی (بالای ۱۰۰ درصد) برساند.
هر چند روزنامه اعتماد، ۲۲ فروردین ۹۷ (هنگام تعیین نرخ ارز) در تیتر اول خود نوشته بود: «بازگشت اسحاق؛ اعتماد از حضور مقتدرانه جهانگیری برای حل بحران ارزی گزارش می‌دهد»؛ اما همین روزنامه ۲۲ آبان ۱۴۰۰، زد: «دلار ۴۲۰۰ تومانی؛ استخوانی در گلوی دولت». نویسنده اعتماد هم یک هفته بعد (۳۰ آذر) در توئیتر نوشت: «دو پوست موز زیر پای دولت است. اول ادامه دلار ۴۲۰۰ تومانی. دوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی. انتخاب کنید که کدام گام را برخواهید داشت؟». یعنی دولت روحانی، نه راه پس برای دولت بعدی گذاشته بود و نه راه پیش!
سادسا، تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه جاری و متعارف در بسیاری از کشورهای دنیا و ضمنا روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار (تورم‌ساز) برای ثبات بخشی به بازار و مهار تورم است. در این زمینه دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود، چرا که حقوق‌بگیران عادی مالیات را قبل از همه تسویه می‌کنند. در اینجا هم باید پرسید که چرا روزنامه اعتماد سنگ فراریان دانه درشت مالیاتی را به سینه می‌زند؟!
آنچه ناظران را حساس‌تر می‌کند این است که همین روزنامه چند روز قبل، از یک شرکت خودروساز متخلف و گرانفروش دفاع کرده و خواستار لغو محکومیت (جریمه ۵ هزار میلیارد تومانی) آن شرکت شد!
منبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت تورم نرخ تورم افزایش تورم خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت هزار میلیارد تومان روزنامه اعتماد طریق مالیات دولت روحانی تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۲۶۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» جنجالی شد؟
فرارو- بر اساس طرح جدید مالیاتی موسوم به «مالیات بر عایدی سرمایه»، خرید و فروش ملک، طلا، خودرو و ارز مشمول مالیات می‌شود. این تعیین مالیات پلکانی و برحسب شرایط تعیین شده، متفاوت است. اگر ملکی بخرید و در کمتر از یک سال بفروشید، ۶۰ درصد از سود، به مالیات اختصاص داده می‌شود. بعد از دو سال این رقم، ۴۰ درصد، سه سال ۲۰ درصد و بیشتر از ۵ سال، ۵ درصدی خواهد بود.
به گزارش فرارو، موافقان این طرح معتقدند اخذ مالیات بازدارنده از سوداگری‌های کاذب برای ممانعت از دلالی‌های ضد تولید، به عنوان یک سیاست اصلاحگرانه، شناخته می‌شود و در نهایت نیز به سیاست ثابت اقتصادی منتهی می‌شود. درواقع هدف اصلی از اجرای چنین قانونی کنترل و پیشگیری از پیشرفت دلال بازی عنوان می‌شود.
مخالفان این طرح، اما نظر دیگری دارند و معتقدند طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نوعی بی عدالتی است که فشار اصلی را بر قشر متوسطی وارد می‌کند که برای فرار از کاهش ارزش سرمایه هایشان دست به خرید ملک، خودرو، ارز و طلا می‌زنند و به هر دلیلی ممکن است در بازه زمانی کوتاهی به فروش این موارد دست بزنند، اما در نهایت متضرر می‌شوند.
صنف طلافروشان از جمله گروه‌هایی است که از همان نخستین روز‌های مطرح شدن این طرح به اعتراض پرداخته است. طی هفته‌های اخیر، طلافروشان تهرانی ۲ بار به اعتراض پرداختند و گفتند حاضر به ثبت اموال خود در سامانه جامع تجارت نیستند. آنها مدعی بودند که این کار درواقع گام نخست اجرای مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود. اما این اعتراضات در شرایطی مطرح می‌شود که مهدی موحدی، سخنگوی سازمان مالیاتی اخیراً گفته است: «مالیات طلافروشان در یک سال گذشته آنچه که ابراز کردند، به طور میانگین ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است. اگر این رقم درست باشد، بنابراین مالیاتی که طلافروشان در ماه پرداخت کرده‌اند، به طور میانگین ۸۰۰ هزار تومان است.»
برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند گرچه این طرح به دنبال هدف گرفتن افرادی است که حتما لازم است مالیات بیشتری پرداخت کرده و تحت کنترل قرار گیرند، اما درواقعیت بیش از هر شخصی، افرادی که از اقشار متوسط و آسیب پذیر‌تر جامعه هستند را تحت الشعاع قرار می‌دهد. اگرچه تا زمان تصویب این طرح زمان زیادی باقی مانده است، اما مالیات بر عایدی سرمایه فقط هنگامی قابل اخذ است که افراد، دارایی خود را به فروش رسانده باشند و سودی کسب کنند.
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که مالیات بر عایدی سرمایه چه نقاط قوت و ضعفی دارد و آیا اخذ این تکنیک بهترین راهکار برای ایجاد توازن در سیستم مالیاتی کشور است؟ مهدی پازوکی، اقتصاددان و تحلیلگر امور اقتصادی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
چرا در کشور معافیت‌های مالیاتی داریم؟!مهدی پازوکی به فرارو گفت: «هر شخصی که درآمدی دارد، به موجب قانون باید اقدام به پرداخت مالیات کند. این موضوع نیز تبعیض بردار نیست و بر اساس حدود قانونی و بر اساس جدول مالیاتی باید انجام شود. مشکل ما این است که نظام مالیاتی ما کارامدی لازم را ندارد. ما باید از تکنولوژی اطلاعات استفاده کنیم و جلوی فرار مالیاتی را بگیریم. در ایران فرار مالیاتی در سطح دهشتناکی قرار دارد. بخشی از افراد در مشاغل مختلف مدام از مالیات فرار می‌کنند. هم اکنون مالیاتی که یک طلافروش پرداخت می‌کند کمتر از استاد دانشگاه است و این مسئله ایراد دارد. بنابراین، گام نخست ما باید این باشد که مانع از فرار مالیاتی شویم. بسیاری از پزشکان نیز از ترفند‌هایی مثل واریز پول به حساب منشی استفاده می‌کنند؛ بنابراین هم باید جلوی فرار مالیاتی را بگیریم و هم باید معافیت‌های مالیاتی را از بین ببریم. اگر می‌خواهیم سرمایه گذاری در یک منطقه را تشویق کنیم، عبارت معافیت مالیاتی را نباید به کار ببریم. اگر به دنبال برقراری عدالت هستیم، پس هیچکس در کشور ما نباید از دادن مالیات معاف باشد.»
وی افزود: «اگر می‌خواهیم سرمایه گذاری را در یک منطقه تشویق کنیم، نباید عبارت معافیت مالیاتی را به کار ببریم مثال می‌توانیم بگوییم برای ۵ سال افرادی که در یک منطقه محروم سرمایه گذاری کنند با نرخ مالیاتی صفر رو به رو می‌شوند. درواقع باید عبارت «معافیت مالیاتی» را از فرهنگ لغت کشور حذف کنیم. در حال حاضر ایران تبدیل به بهشت افرادی شده که به دنبال فرار کردن از مالیات هستند. ما باید سیستم مالیاتی کشورمان را اصلاح کنیم، نه این که به دنبال طرح‌هایی باشیم که فشارشان روی افراد است. فرض کنید یک سال پیش، ماشینی خریده اید که ۵۰۰ میلیون تومان قیمت داشته، اگر این خودرو امسال ۱ میلیارد تومان قیمت دارد، به این علت است که ارزش پول ملی پایین آمده است؛ بنابراین مالیات دادن روی این خودرو چه مفهومی دارد؟ شاید برخی استدلال کنند که این اتفاق در دیگر کشور‌ها هم رخ می‌دهد، اما مسئله این است که وضعیت تورم و کاهش ارزش پول ملی در دیگر کشور‌ها به اندازه کشور ما نیست. کسری بودجه دولت منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و ارزش پول ملی نیز پایین می‌آید و در نهایت هم من سرمایه گذار باید هزینه آن را پرداخت کنم.»
راه‌های فرار مالیاتی را ببندید!این اقتصاددان در ادامه گفت: «در حال حاضر قشر متوسط نمی‌تواند تغییر زیادی در خانه و ملک و ... خود دهد، تا پیش از این، اگر یک استاد دانشگاه، ۱۰۰ میلیون تومان ذخیره می‌کرد، می‌توانست خانه ۲۰ سال ساخت خود را به خانه ۱۰ سال ساخت تبدیل کند، اما در حال حاضر چنین امکانی وجود ندارد. طبقه متوسط حتی امکان تعویض وسایل خانه خود را ندارند و مدام باید اقدام به تعمیر وسایل قدیمی کنند. به همین دلایل است که تاکید دارم برخی بنیاد‌ها و نهاد‌های ثروتمند که از معافیت مالیاتی برخوردارند باید مالیات دهند. برخی تعاونی‌ها در حال اشاعه رانت هستند و مالیاتی هم نمی‌دهند. فردی که امروز ماشین خریده و با توجه به نرخ تورم و ارزش پول ملی، سود چندانی هم نکرده، نباید مالیات مضاعف بدهد. این نوع مالیات بندی، روند سرمایه گذاری در کشور را دچار اختلال و سردی می‌کند.»
وی افزود: «این استدلال که بگوییم هدف از مالیات‌های سنگین برای خرید و فروش‌های کوتاه مدت این است که جلوی دلال بازی را بگیریم نیز، استدلال درستی به نظر نمی‌رسد. مگر نه این که همین حالا هم هنگام خرید و فروش ملک، مالیات پرداخت می‌کنیم؟ ضمن این که همیشه راه‌های فرار مالیاتی وجود دارد. اگر به دنبال اجرای طرح عدالت مالیاتی هستیم، قطعا با این روش‌ها به این عدالت نمی‌رسیم. اکر جلوی توزیع رانت و فرار‌های مالیاتی را در کشور بگیریم، دیگر نیازی به اقداماتی مثل تعیین مالیات بر عایدی سرمایه نخواهیم داشت. نکته مهم دیگر این است که چنین قوانینی می‌تواند خود مولد اتفاقات نادرست دیگری شوند. برای مثال برخی از افراد اقدام به ساخت و فروش منازل بدون سند می‌کنند و حتی در برخی مناطق از جمله پاکدشت تهران، خرید خانه‌های بدون سند با اقبال بیشتری رو به رو است تا خانه‌هایی که سند رسمی و قانونی دارند. مالیات باید باعث حمایت از تولید ملی و سرمایه گذاری در اقتصاد شود. مگر در بخش درامدها، مالیات نداریم؟ ما مالیات بر درامد نیز داریم، پس چرا باید مالیات بر سرمایه داشته باشیم، آن هم با این شرایط اقتصادی و ارزش پول ملی؟!»
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد